به نقل از «فارس»

سیاست تعهد ارزی صادرات بخش خصوصی نیازمند بازنگری است

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۲۵۸۵

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز، روز شنبه در یکصدودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز ضمن پاسداشت هفته نیروی انتظامی و تلاش‌های ارزنده پرسنل خدوم و گرامیداشت ۲۲ مهرماه مصادف با روز جهانی استاندارد، گفت: ۲۹ مهرماه نیز مصادف با روز ملی صادرات است، به همین مناسبت از تلاش‌های سخت‌کوشان عرصه تجارت بین‌المللی که نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات دارند، قدردانی می‌شود، در تلاش هستیم تا در سایه درایت استاندار و با برنامه‌ریزی لازم مراسم شایسته‌ای به مناسبت این روز و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان برگزار نمائیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درخواست روسای اتاق‌های بازرگانی کشور از رئیس جمهور و سران سه قوه در خصوص بازنگری در سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی

وی ادامه داد: در مهرماه سال جاری و با امضاء روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، نامه‌نگاری‌هایی با رئیس‌جمهور، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ضرورت بازنگری و اصلاح سیاست‌های مرتبط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی کشور صورت گرفت، رونوشت این نامه نیز به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس‌ کل بانک مرکزی ارسال شده است.

رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: در متن این نامه ضمن اشاره به ضرورت بازنگری کلیات سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی، این درخواست مطرح شده است که با توجه به اهمیت تسریع فرآیند صادرات محصولات بخش کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستبافت، فعالان این حوزه از ابتدای مهرماه سال جاری از تعهد ارزی معاف شوند.

وی افزود: در بخش دیگری از این نامه عنوان شده که قسمت اعظم مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و عدم رفع تعهدات ارزی از سوی آنها ناشی از سیاست‌های نادرست بانک مرکزی است که موجب شده تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست غلط متاسفانه باعث شده که انگیزه‌ قاچاق افزایش یافته و یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیرمتخصص به تجارت کشور ایجاد شود که به اذعان کارشناسان اقتصادی موجب خروج و حاشیه‌نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است. 

به گفته رضایی روسای اتاق‌های بازرگانی کشور در این نامه همچنین خواستار آن شدند که روش‌هایی همانند پرداخت جریمه برای فعال‌سازی مجدد کارت‌های بازرگانی تعلیق شده دارای تعهدات ارزی مربوط به سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ اجرایی شود؛ زیرا در حال حاضر روش اجرایی مناسبی برای رفع تعهدات گذشته وجود ندارد و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که کارت بازرگانی آنها همچنان تعلیق است، ناگزیر به عدم فعالیت و یا استفاده از سایر کارت‌ها برای صادرات شده‌اند.

طرح درخواست ابطال یا اصلاح مصوبه جایگزینی شیوه شاخص کنترل سابقه واردات با روش بررسی سیستمی سهم ارز مجاز سالیانه

وی در بخش دیگری با اشاره به نامه ارسالی از سوی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان خطاب به معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور پیرو درخواست ابطال یا اصلاح مصوبه صورتجلسه سی‌ام شهریورماه سال جاری مدیریت منابع و مصارف ارزی وزارت صمت، در این رابطه توضیح داد: به دنبال ثبت ۶میلیارد دلار تراز تجاری منفی کشور در ۶ماهه نخست سال جاری و با هدف کاهش تقاضای ارز دستورالعملی از سوی وزارت صمت صادر شد که بر اساس آن بررسی سیستمی سهم ارز مجاز سالیانه را جایگزین شاخص کنترل سابقه واردات کرده و میزان مجاز سهمیه هر واحد تولیدی در یکسال برابر با حداکثر ارزش واردات دو سال گذشته مواد‌اولیه آن مجموعه با اعمال ضریب ۱۲۵درصدی و میزان مجاز سهمیه بازرگانی با اعمال ضریب ۸۵درصدی محاسبه می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی البرز ادامه داد: اما این تصمیم بدون اخذ نظر بخش خصوصی اعمال شده و به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است که به تبع در اثر آن تولیدکنندگان ایرانی نسبت به گذشته با موانع بیشتری در واردات مواجه می‌شوند. 

وی عنوان کرد: محدودیت در فرآیند کار شرکت‌های بازرگانی تامین‌کننده مواد‌اولیه وارداتی، عدم امکان ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده و پیچیدگی در فرآیند تخصیص ارز از دیگر مشکلاتی است که تحت تاثیر این دستورالعمل خلق‌الساعه گریبان‌گیر فعالان اقتصادی می‌شود. 

رضایی در ادامه گفت: با توجه به اینکه خروجی مصوبات و دستورالعمل‌های این چنینی کاملا مغایر با اهداف کلان حوزه اقتصادی دولت است و از سویی افزایش نرخ ارز آزاد را موجب می‌شود، درخواست ما این است که قبل از تبدیل موضوع مذکور به یک چالش جدی برای کشور، پیگیری‌های لازم در سطح ملی به منظور ابطال یا اصلاح این مصوبه سازمان صمت با قید فوریت انجام شود.

اعزام هیات تجاری از استان البرز به نمایشگاه بین‌المللی واردات شانگهای چین 

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت بهبود روند صادرات تولیدات و محصولات استان البرز در سال مهار تورم و رشد تولید، عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و تمرکز بر توسعه مراودات بین‌المللی در برنامه سال ۱۴۰۲ اتاق بازرگانی البرز، زمینه حضور فعالان اقتصادی استان در بخش‌هایی همچون صنایع‌دستی و غذایی و تولیدات شیمیایی و پتروشیمی در نمایشگاه بین‌المللی واردات شانگهای چین فراهم شد که این نمایشگاه قرار است از ۱۴ الی ۱۹ آبان‌ماه برگزار شود.

رئیس اتاق بازرگانی البرز اظهار امیدواری کرد که این سفر ضمن کسب تجربه در خصوص روش‌های ورود به بازارهای جهانی و مراودات بین‌المللی، زمینه را برای شکوفایی هر چه بیشتر اقتصادی استان و به تبع کشور فراهم کند؛ چرا که اعزام هیات تجاری به عنوان موثرترین ابزار توسعه صادرات موجب تمرکز بیشتر بر ایجاد بستر فروش فوری، مستقیم و بدون واسطه کالاهای صادراتی ایرانی، برگزاری نشست‌های B2B با تجار خارجی و انجام مذاکرات مستقیم است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ارز صادرات بخش خصوصی اتاق بازرگانی البرز رئیس اتاق بازرگانی بین المللی بخش خصوصی تعهد ارزی سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۲۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام سیاست دولت به مجلس برای مهار نوسانات ارزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد حسینی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، اظهار داشت: در برخی کمیسیون‌های تخصصی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، بحث‌هایی مطرح بود که با همکاری دو قوه، نوسانات ارزی مهار شود.

حسینی تصریح کرد: همچنین مطرح شد که اگر دولت در این‌باره اعلام نظر و برنامه خود را اعلام نکند، مجلس اقداماتی انجام دهد که بر همان مبنا نیز پاسخی تهیه شد و مجموعه کار‌هایی که در حال انجام یا در آینده مدّ نظر است، تبیین شد و فکر می‌کنم در حال حاضر، مسئله خاصی وجود نداشته باشد.   معاون رئیس جمهور در امور مجلس، درباره چگونگی تعامل دولت و مجلس جدید با ابراز امیدواری به اینکه مجلس دوازدهم بهتر از مجلس فعلی خواهد بود، گفت: البته ما از مجلس فعلی هم راضی هستیم.   حسینی اظهار داشت: البته از مجلس آینده نیز انتظار داریم که همکاری بسیار خوبی با دولت داشته باشد.   معاون رئیس جمهور در امور مجلس تصریح کرد: با کارهایی که دولت در ۳ سال گذشته انجام داده است، مشکلی پیش نمی‌آید.